به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ پس از ناکامی" ائتلاف نجات میهن " متشکل از فراکسیون صدر، حزب دموکراتیک کردستان و ائتلاف حاکمیت (اهل سنت) در پارلمان عراق برای تعیین رئیس جمهور به دلیل نرسیدن به حد نصاب لازم، مشخص شد که پیچیدگی روابط و میزان اختلاف نظر در بین جریان صدر و شورای هماهنگی نیروهای شیعه به بالاترین حد خود رسیده است به همین جهت پیش از تشکیل جلسه انتخاب رئیس جمهور مقتدی صدر از عدم توافق با گروه های شیعی به عنوان گروه بزرگتر شیعیان استفاده می کرد از همین روی مقتدی صدر در توییتی با ذکر سابقهای از تلاشهای خود برای تشکیل «فراکسیون بزرگتر شیعی»، «معرفی نخست وزیر مورد قبول همه» و ائتلاف سه گانه (جریان صدر، الحلبوسی و حزب دموکرات کردستان عراق) بر عدم هماهنگی با شورای هماهنگی نیروهای شیعه اصرار می ورزید.
اما مشکل از همینجا آغاز می گردد که، جریان صدر جریان اکثریت مجلس عراق را در اختیار دارد، لذا تصور کرده که میتواند به طور مستقل عنوان فراکسیون شیعی را به خود اختصاص دهد. به همین جهت اقدام به ایجاد یک اتحاد سهگانه با حزب دموکرات کردستان و بخشی از احزاب اهل سنت غرب عراق کرد که این کار باعث شد عملا بقیه احزاب شیعی نادیده گرفته شوند و تصمیم به عدم حضور در جلسات انتخاب رئیس جمهور بگیرند تا جریان صدر به واقعیت موجود در منطقه شیعهنشین واقف گردد و از تکروی پرهیز کند، لذا به دلیل عدم شرکت این تعداد در جلسه انتخاب رئیس جمهور، این جلسه تشکیل نشد. از همین روی، سران هیئت هماهنگی اعلام کردند که «یک سومِ تضمین کننده» را در پارلمان برای مقابله با تصمیمات یکجانبه جریان صدر و متحدانش تشکیل داده اند؛ بدین معنا که جریان صدر دیگر نمیتواند تصمیمات حیاتی و سرنوشت ساز عراق را بدون مشارکت «یک سومِ تضمین کننده» اتخاذ کند.
علت این مسأله هم آن است که طبق قانون اساسی عراق، جلسات پارلمان تنها زمانی رسمیت خواهند داشت و قانونی خواهند بود که حداقل دو سومِ نمایندگان در آن حاضر باشند. بنابراین هیئت هماهنگی میگوید که «یک سومِ تضمین کننده برای تشکیل جلسه پارلمان» را در اختیار گرفته است و در صورتی که توافق و تفاهمی پیرامون نامزد نهایی برای تصدی پست ریاست جمهوری وجود نداشته باشد، عدم مشارکت یک سومِ نمایندگان در جلسه پارلمان موجب به حد نصاب نرسیدن آن و در نتیجه تشکیل نشدن جلسه خواهد شد.
لذا با توجه به عدم توافق فعلی گروه های عراقی به بررسی اوضاع سیاسی پیش رو در عراق می پردازیم:
1- عدم توافق سیاسی گروه های علی الخصوص شیعیان علاوه بر تعمیق ریشه های اختلاف در عراق باعث بسط این مسئله در جامعه و شکنندگی اتحاد مردمی شیعیان عراق گشته و علاوه بر آن بر خدشه ی بزرگی بر وجه دولت عراق در رقابت با سایر رقباء در منطقه غرب آسیا می گردد ، عراق کوشیده بود در چند سال گذشته علاوه بر احیاء روابط خود با همسایگان و قدرت های منطقه ای و جهانی نقش تازه ای در میانجیگری های منطقه ای برای کاهش اختلافات بین همسایگان خود ایفا کند تا از وجه المصالحه قرار گرفتن تمایت ارضی خود برای رقابت قدرت های منطقه ای از جمله ایران و عربستان جلوگیری کند اما تاخیر در تشکیل دولت و تضعیف حاکمیت مدنی در عراق بر وجه دولت عراق تاثیر خواهد گذاشت.
2- با عدم توافق سیاسی بین گروه های عراقی یکی دیگر از مشکلات بزرگ برای دولت عراق تعمیق گسل های امنیتی موجود و سوء استفاده گروه های تکفیری و کشورهای حامی آنها از این وضع، برای ایجاد ناامنی و امتیازگیری بیشتر از عراق و ضربه زدن به محور مقاومت در جهت رقابت با جمهوری اسلامی و رقابت با ایران می باشد.
3- با ادامه وضعیت فعلی علاوه بر مشکلات مذکور عراق با مشکلات بزرگ اقتصادی نیز مواجه خواهد بود،تاکنون بودجه سال آینده عراق مشخص و تصویب نشده است. این مسئله بر معیشت مردم تاثیر منفی خواهد گذاشت و دولت عراق با بودجه یک دوازدهم امورات سال بعد را پیش خواهد برد و هیچ وزارتخانهای نمیتواند حتی برای یک سال آینده خود برنامهریزی کند این مسئله علاوه بر دارا بودن تاثیرات کوتاه مدت، تاثیرات بسیاری در بلند مدت خواهد داشت از جمله: آینده رشد و توسعه در عراق با چالش روبرو خواهد شد و عدم توسعه با توجه به سرعت پیشرفت همسایگان و درگیر بودن با مشکلات سیاسی، اجتماعی و امنیتی ، باعث می شود عواقب عدم رشد و توسعه در آینده بر اقتصاد عراق به صورت طولانی مدت تاثیر گذاشته و لطمات جبران ناپذیری بر اقتصاد این کشور خواهد داشت.
نتیجه ی این عدم رشد سیاسی و توسعه ی دموکراسی در عراق علاوه بر ایجاد چالش های امنیتی و اقتصادی از داخل بر روابط این کشور با همسایگان از جمله جمهوری اسلامی ایران، تاثیر ویژه ای خواهد داشت، زیرا در صورت قدرت گرفتن گروه های تکفیری و کم شدن قدرت نهاد دولت در داخل، تسری مشکلات ناشی از گسل های امنیتی و اقتصادی به ایران به عنوان شریک راهبردی عراق و مرکزیت محور مقاومت بسیار ویژه خواهد بود لذا باید از تضعیف نهاد حاکمیت و اختلافات بین گروه ها به خصوص طرف های شیعه باید جلوگیری شود.
مبین عبدی - کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا دانشگاه علامه طباطبایی
